تمت مناقشة رسالة الماجستير في المحاسبة للطالب ( جعفر عبد الحسين حلو ) عن رسالته الموسومة ( جودة التدقيق وتأثيرها في تطبيق قيد التحفظ المحاسبي في بعض الشركات المساهمة العراقية ) ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.د. بشرى نجم عبد الله – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
• أ.م.د. بكر ابراهيم محمود – كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية : عضواً.
• م.د. لبنى زيد ابراهيم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد / عضواً.
• م.د. بشرى فاضل خضير – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو ا.م.د. حيدر علوان كاظم استاذ المحاسبة في كلية الادارة والاقتصاد جامعة واسط ، والخبير اللغوي هو م.د. جبار عيدان رزن استاذ اللغة في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
ادت الازمات المالية ولا سيما المحاسبية التي اجتاحت الاسواق المالية في السنوات الاخيرة الى زيادة الوعي بأهمية دور التدقيق في إضفاء الثقة في التقارير المالية المنشورة، أذ أدركت العديد من الهيئات والمنظمات الدور الحاسم الذي يؤديه المدققون في هذا المجال من خلال ادائهم لعملية التدقيق بجودة عالية تتيح لمستخدمي التقارير المالية إتخاذ القرارات الاقتصادية الملائمة.
وتعد جودة التدقيق عاملا مهما في العديد من الممارسات المحاسبية ومن بينها ممارسة التحفظ المحاسبي، اذ تؤثر جودة التدقيق في التطبيق السليم لممارسة التحفظ المحاسبي وتحد من قدرة الادارة على انتاج ونشر تقارير مالية مضللة.
وتهدف هذه الدراسة الى التحقق من جودة التدقيق في شركات ومكاتب التدقيق العراقية من خلال توفر مجموعة من خصائص جودة التدقيق، وكذلك قياس مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية للمصارف وشركات التامين المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، فضلا عن بيان تأثير جودة التدقيق من خلال خصائص الجودة على قيد التحفظ المحاسبي في القوائم المالية للمصارف وشركات التامين المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، اذ تم قياس جودة التدقيق باستخدام استمارة استقصاء تم توزيعها على المدققين العاملين في مكاتب التدقيق العراقية وتم قياس مستوى التحفظ المحاسبي للشركات عينة البحث باستخدام نموذج القيمة الدفترية الى القيمة السوقية (BTM ) ونموذج Basu) ) وتم بيان اثر المتغيرات من خلال استخدام النماذج الاحصائية بطريقة المربعات الصغرى ونموذج الانحدار الخطي وكذلك نموذج الاختبار ذي الحدين test) Binomial ) وبعد اختبار فرضيات البحث توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات، تمثلت اهمها بالاتي :
1- يوجد مستوى مقبول لجودة التدقيق في مكاتب وشركات التدقيق العراقية والمتمثلة بخبرة المدقق والتخصص في صناعة الزبون وبعض العوامل المؤثرة على استقلالية المدقق.
2- هناك مستوى مقبول للتحفظ المحاسبي في السياسات المحاسبية للمصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية ومستوى متفاوت بين الارتفاع والانخفاض للتحفظ المحاسبي في شركات التامين المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية .
3- وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين بعض خصائص جودة التدقيق وهي (التخصص في صناعة الزبون, وخبرة المدقق) والتحفظ المحاسبي.
وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات، اهمها الاتي:
1- ضرورة فتح شركات تدقيق كبيرة، وذلك من خلال دمج مجموعة من مكاتب التدقيق، فكلما كبر حجم شركة التدقيق زاد تمتعها بالاستقلالية وبالتالي يؤثر إيجابياً على جودة التدقيق، فضلاً عن أن لحجم مكتب التدقيق تأثيراً في مستوى التحفظ المحاسبي، إذ أن شركات ومكاتب التدقيق الكبيرة قادرة على إلزام الشركات بمستوى مقبول من التحفظ المحاسبي عند إعداد القوائم المالية.
2- تشجيع شركات ومكاتب التدقيق العراقية للتخصص في صناعة الزبون لما لذلك من أهمية، إذ يزيد من قدرة مكتب التدقيق على التعرف على مشاكل الصناعة ويمكنه من التخطيط الجيد لعملية التدقيق الذي يزيد لديه المقدرة على اكتشاف الاخطاء والتحريفات الجوهرية في القوائم المالية، وبالتالي تقديم خدمات ذات مستوى عالٍ من الجودة، فضلا عن زيادة مستوى التحفظ المحاسبي .
3- على مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات العمل على إقامة المؤتمرات والندوات العلمية وإلزام مكاتب التدقيق بالمشاركة فيها في مختلف مواضيع التدقيق الحديثة وذلك لزيادة خبرة المكتب علميا وعمليا، فضلا عن إقامة دورات تدريبية وتطويرية داخل العراق وخارجه وجعلهم في مواكبة مستمرة بالتطورات الحاصلة في مهنة المحاسبة والتدقيق مما يزيد من خبرة ومعرفة المدققين والذي يضمن تقديم خدمات تدقيقية أفضل وبالتالي تحسين جودة التدقيق والتحفظ المحاسبي في القوائم المالية.