تمت مناقشة رسالة الماجستير في الاقتصاد للطالبة ( فرح علي توفيق ) عن رسالتها الموسومة { المعايير الدولية للإشراف والرقابة المصرفية واثرها في الاستقرار المالي للقطاع المصرفي الخاص في العراق } في يوم الاربعاء الموافق 18 آذار 15 على قاعة المناقشات في الكلية ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.د. ربيع خلف صالح / اختصاص اقتصاد دولي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : رئيساً.
• خبير. د. رجاء عزيز بندر / اختصاص نظرية نقدية / البنك المركزي العراقي : عضواً.
• أ.م.د. عمار حمد خلف / اختصاص تمويل / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.د. ثريا عبد الرحيم / اختصاص نظرية نقدية / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو الدكتور احمد بريهي العلي استاذ الاقتصاد المالي والنقدي في مجلس ادارة البنك المركزي العراقي ، والخبير اللغوي هو الدكتور جبار عيدان رزن استاذ اللغة العربية في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
ان اولويات البنك المركزي تحقيق الاستقرار المالي من خلال دور وفاعلية الرقابة والاشراف المصرفي في العراق وحيث شهد القطاع المصرفي العالمي المزيد من التطورات التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية من خلال استخدام أدوات مالية ومصرفية جديدة ومع انفتاح للأسواق المالية وبالرغم من هذه التطورات المتلاحقة، اجتاحت العالم العديد من الأزمات المالية والمصرفية وكان آخرها الأزمة المالية العالمية في عام 2008 و إن هذه الأزمات المالية والمصرفية قد أعادت إلى الذهن ضرورة الالتزام بأنظمة الرقابة والإشراف المصرفي بهدف ديمومة واستقرار القطاع المالي والمصرفي بالإضافة إلى تطوير بعض المؤشرات والمعايير وتوظيفها لتعزيز ونجاح الرقابة والإشراف المصرفي والذي سيؤدي حتماً إلى تحفيز النمو الاقتصادي والذي يعتبر الهدف الرئيسي لاقتصاديات العالم أجمع وتعتبر المصارف التجارية من أهم الدعامات الأساسية في بناء وتطوير الهيكل الاقتصادي، يضاف إلى تمكين البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وخلق الأجواء المناسبة وتحقيق الهدف الأساسي والذي يصب في تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحيث توجد علاقة تأثير متبادل بين تطبيق المعايير الدولية للرقابة والإشراف المصرفي وانعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية للاستقرار المالي، ناهيك عن الآثار الإيجابية لهذا الاستقرار التي ستنعكس على الاستقرار الاقتصادي بصورة عامة لذلك تأتي أهمية الرقابة والإشراف المصرفي بوصفهما ضروريين نظراً للثقل الذي تمثله المصارف التجارية كونها جزءاً مهماً من القطاع المصرفي العراقي.