اعلام من كليتنا

الباحث العلمي

فلم وثائقي

التقويم الجامعي

دليل مجلة الكلية

دليل الجامعات العراقية

دليل الجامعات العربية

دليل الجامعات الرصينة

دليل المواقع

استطلاعات

ماهو رأيك بالموقع الالكتروني ؟





آخر تحديث و أوقات أخرى

احصائيات

   

تقويم تأهيل المدقق في العراق وفقاً للمتطلبات الدولية وانعكاسه على جودة الأداء المهني

تم قراءة الموضوع 360 مرة    تم تقيم الموضوع من قبل 0 قراء

الكاتب:أدارة الموقع

28/5/2018 11:39 صباحا












تقويم تأهيل المدقق في العراق وفقاً للمتطلبات الدولية وانعكاسه على جودة الأداء المهني

الطالب : محمد سالم سبتي       المشرف : م.د. لبنى زيد إبراهيم





تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير في تخصص المحاسبة للطالب ( محمد سالم سبتي ) عن دراسته الموسومة " تقويم تأهيل المدقق في العراق وفقاً للمتطلبات الدولية وانعكاسه على جودة الأداء المهني ".

حيث كانت وما زالت عمليات التدقيق جزء ضروري من نظم الأعمال لا سيما أعمال العصر الحديث ، إن اتساع نطاق العمل الاستثماري مع انفصال الملكية عن الإدارة الأمر الذي يؤدي بالمستثمرين على اختلاف نسب ملكيتهم في رأس المال إلى عدم قدرتهم على اتخاذ القرارات مع غياب المعرفة بالكثير من حقائق مجال عمل الوحدة الاقتصادية وكيفية إدارته فضلاً عن حاجة إدارة الوحدة الاقتصادية للبيانات المالية التي تساعدها في التخطيط ورسم السياسات المستقبلية واتخاذ القرار ، ومن هنا تظهر الحاجة إلى قوائم مالية تعكس تلك المعلومات الصادقة التي يحتاجها كل من المستثمرين ( الحاليين والمرتقبين) والإدارة وهذه المصداقية تتحقق من خلال عمليات التدقيق الخارجي.

وتعدّ مهنة تدقيق الحسابات وظيفة اجتماعية ترتكز على تأدية خدمة تدقيق الحسابات ، وتعدّ هذه الخدمة سلعة اقتصادية تستند على الثقة المتبادلة بين عضو المهنة والأطراف ذات العلاقة ، مما أدى إلى تزايد اعتماد مستعملي القوائم المالية على البيانات المالية المدققة كمصدر للمعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات المختلفة وما صاحب ذلك من ازدياد مسؤولية مدقق الحسابات أمام الغير إلى بروز الحاجة إلى إجراءات لضمان جودة أعمال التدقيق وذلك لتوفير القناعة المعقولة لمدقق الحسابات وللأطراف المعنية بإن أعمال التدقيق قد نفذت بدرجة عالية من الكفاءة والسرعة والاقتصاد مما يخدم الأهداف العامة للمجتمع ويضفي مزيداً من الثقة والمصداقية والاعتماد على عمل المدقق.

وإن تقويم جودة الأداء المهني من أهم الأمور الواجب إتباعها للتأكد من فاعلية ودقة العمل الذي تقوم به أي جهة مهنية تتولى أعمال التدقيق ، وإن ممارسة مهنة التدقيق تتم من خلال مجموعة من الأفراد المؤهلين بمؤهلات متفاوتة وفق الهيكل التنظيمي لمنشآت التدقيق وهذا التفاوت يتدرج بين الأعضاء من الأدنى إلى الأعلى ، ولكن جودة الأداء تقيم على مستوى فريق التدقيق بحيث إن أي خطأ يرتكب من الأعضاء في المستوى الأدنى يتسبب في اعتماد رئيس فريق التدقيق رأي مهني مستند على أدلة تدقيق غير ملائمة أو غير دقيقة كما إن ممارسات الأعضاء من المستويات الأدنى قد توثر بشكل جوهري في القرارات التي تتخذ بالمستويات العليا.

وتركزت مشكلة البحث في المؤهلات العلمية والعملية التي يتمتع بها المدقق تعدّ المعايير المهمة بل الاساس في تحديد جودة الأداء المهني في جوانب العمل التدقيقي كافة ، ونتيجة للمنافسة الشديدة للحصول على أكبر عدد ممكن من فرص العمل لا سيما في ظل دخول شركات التدقيق الأجنبية والتي يعمل لديها مدققين مؤهلين وفقاً للمتطلبات الدولية ، الأمر الذي يتطلب من الجهات المهنية المتعددة التي تعمل على تأهيل المدققين في البيئة المحلية العمل على توفير مخرجات كفء من المدققين بما يتلاءم مع الإيفاء بمتطلبات السوق الدولية والعمل على تطويرها بشكل مستمر للإيفاء بمسؤولياتهم تجاه المجتمع والمهنة.

و يهدف البحث إلى تقويم تأهيل المدقق في العراق والتعرف على مؤهلات المدقق الضرورية وذات الأولوية التي يجب إن يتمتع بها المدقق وتأثيرها في جودة الأداء المهني للمدقق فضلاً عن معرفة تقارب هذه المؤهلات مع المتطلبات الدولية وانعكاسه على جودة الأداء المهني.

وتنبع اهمية البحث من موضوع الدراسة ، حيث يتناول هذا البحث موضوع متطلبات تأهيل المدقق الخارجي والذي يعدّ من أهم الركائز في الارتقاء بمستوى المهنة ، ونظراَ إلى زيادة المنافسة بين العاملين بالمهنة ودخول مكاتب التدقيق الأجنبية إلى الكثير من الدول مما حدا بالمدققين الخارجيين في العراق إن يعملوا بشكل دؤوب على تحسين أدائهم للوصول إلى جودة في الأداء المهني لعملية التدقيق تمكنهم من المنافسة مع الغير وزيادة عملائهم وتعزيز سمعتهم.

وقد استند البحث في جانب منه على مقارنة المتطلبات الدولية من مواد دراسية للمعاهد الدولية مع المعاهد المحلية وامتحانات للطلبة المحليين بأسئلة هذه المعاهد ومقارنة متطلبات هذه المعاهد للتعليم المهني المستمر مع المحلي ، فضلاً عن تحليل وعرض نتائج استمارة الاستبانة المعدة لمعرفة المؤهلات الضرورية وذات الأولوية وتأثيرها في جودة الأداء المهني ومعرفة تقارب هذه المؤهلات مع المتطلبات الدولية وانعكاسه على جودة الأداء المهني للمدقق.

ولغرض تحقيق أهداف هذا البحث فقد تم تقسيمه لخمسة فصول ، تضمن الفصل الأول المنهجية وبعض الدراسات السابقة وذلك من خلال مبحثين ، تضمن الأول منهجية البحث أما الثاني فقد تضمن دراسات سابقة والإسهامة التي قدمها البحث الحالي ، وتضمن الفصل الثاني موضوع التدقيق في العراق بين الواقع ومتطلبات التأهيل الدولية من خلال مبحثين تضمن الأول واقع مهنة التدقيق في العراق ، أما الثاني فقد تضمن متطلبات تأهيل المدقق ، ثم تضمن الفصل الثالث جودة الأداء المهني ومفهومها في تدقيق الحسابات من خلال ثلاثة مباحث تضمن الأول جودة الأداء المهني ، أما المبحث الثاني فقد تضمن مفهوم رقابة جودة الأداء أما الثالث فقد تضمن العلاقة بين تأهيل المدقق وجودة الأداء المهني ، وتضمن الفصل الرابع الجانب العملي الذي يتضمن جودة الأداء المهني للمدقق في العراق في ظل متطلبات التأهيل الدولية من خلال مبحثين تناول الأول مقارنة بين متطلبات تأهيل المدقق الدولية والمحلية بينما تضمن الثاني تحليل البيانات واختبار الفرضيات من خلال استمارة استبانه ، وأخيرا اختتم البحث بالفصل الخامس الذي تضمن الاستنتاجات والتوصيات من خلال مبحثين خصص الأول لعرض أهم الاستنتاجات النظرية والعملية في حين خصص الثاني لعرض أهم التوصيات.

وقد توصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها عدم تطابق المتطلبات المحلية مع الدولية إذ إن التقارب بين متطلبات التأهيل العلمية والعملية المحلية والدولية سوف يزيد جودة الأداء المهني المحلي ، إن المدقق الذي يتمتع بمؤهلات عالية ولا تتوفر فيه المبادئ الأخلاقية يكون تأثيره السلبي أكبر في جودة الأداء المهني من الذين يتمتعون بمؤهلات منخفضة ، عدم تبني معيار رقابة الجودة (220) .


وفي ضوء ما سبق تمثلت أهم توصيات البحث في ضرورة الاهتمام بالتأهيل العلمي والعملي ولاسيما تدقيق النظم الحديثة التي تحتاج إلى مهارات خاصة لما له أثر فاعل في تحسين الكفاءة المهنية عن طريق المصادر والتقنيات الحديثة وأخر الإصدارات للمنظمات المهنية الدولية في التدريس ومواكبة المناهج الدراسية للتطورات الحديثة في المهنة واعتماد المواد الدراسية التي يتم تدريسها في المعاهد العالمية والاستعانة بأساتذة ذوي خبرة عملية ، ضرورة إلزام المدققين بالتعليم المهني المستمر والتركيز على الزمالات المهنية بما يضمن تأهيل المدققين تأهيلاً علمياً ومهنياً مناسباً ، وقيام المنظمات المهنية بتحديد معدل 120 ساعة من التعليم المهني المستمر لكل 3 سنوات على الأقل وبما ينسجم مع المتطلبات الدولية ، ضرورة تبني معيار رقابة الجودة (220).

   

المزيد من المواضيع







مجلة الكلية

دليل شؤون الطلبة

الطلبة الاوائل

معدلات التخرج

احتفالية التخرج المركزي الدورة 59

بريد التدريسيين الالكتروني

facebook

الساعة


جميع الحقوق محفوظة لكلية الادارة والاقتصاد -جامعة بغداد