تعزيز جودة إبلاغ النظام المحاسبي الموحد في العراق بأطار معاملات البيع بالتقسيط والبيع الأيجاري
تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد مناقشة رسالة الماجستير في تخصص المحاسبة للطالب ( محمد زهير مجيد ) عن دراسته الموسومة ( تعزيز جودة إبلاغ النظام المحاسبي الموحد في العراق بإطار معاملات البيع بالتقسيط والبيع الإيجاري ).
أن لخصائص السلعة دور مهم للتعرف على مفهوم هذا النوع من المعاملات وكذلك قياسها والافصاح عنها, ان عدم أدراج حسابات خاصة لنظام البيع بالتقسيط أدى الى قياس الدخل المتحقق لكل سنة مالية بصورة خاطئة, مما ادى الى ضعف في اتخاذ القرارات من قبل المستخدمين الداخليين والخارجيين للقوائم المالية لهذه الشركات والخاصة بتوزيع الارباح والمخصصات والضرائب.
يهدف البحث في التركيز على محورين أساسيين أولا تعزيز جودة الابلاغ المالي للنظام المحاسبي الموحد العراقي بتضمينه حسابات خاصة لمعاملات البيع بالتقسيط ليتمكن محاسبي الشركات التي تتبع هذا النوع من المعاملات القيام بالاجراءات الصحيحة وبصورة موحدة، وثانيا التمييز بين معاملات البيع بالتقسيط والبيع الايجاري لكي يتمكن المحاسبين من انتاج معلومات مكتملة لجميع الاحداث الاقتصادية وعدم الخلط بينهما، ونظرا” لوجود معيار دولي خاص بالأعتراف بالأيراد ولكن لم يعتمد من قبل الوحدات الأقتصادية التي تمارس نشاط البيع بالتقسيط ،وأن مشكلة البحث تمثلت بعدم وجود قاعدة محاسبية محلية تختص بقياس وتوصيل معلومات احداث البيع بالتقسيط والبيع الايجاري مما يؤدي الى ضعف الأبلاغ المالي للنظام المحاسبي الموحد وكذلك عدم التمييز من قبل المحاسبين بين كل من مبيعات التقسيط والبيع الايجاري سيؤدي الى خلل في الابلاغ المالي للنظام المحاسبي الموحد مما ينعكس على ضعف ملائمة المعلومات المحاسبية, ولربما أظهار المركز المالي ونتيجة النشاط بصورة مخالفة للواقع وبشكل كبير.
وقد استعمل الباحث أداة “أستمارة الفحص” بعد تصميمها بما ينسجم مع فرضيات البحث ومتغيراته من خلال طرح عدد من نقاط الفحص تضمنت ثلاث محاور وهما (المفاهيمي، القياس والاثبات، العرض والأفصاح ) للوصول الى النتائج المطلوبة أذ يوجب التكامل المطروح للمحاور الثلاثة بأن تطبيق أطار محاسبي لمعاملات البيع بالتقسيط والبيع الايجاري يعزز من جودة الابلاغ المالي من خلال تطبيق المعايير ذات الصلة, وأن التمييز بين مبيعات التقسيط والبيع الايجاري يعزز من جودة الابلاغ المالي من خلال توفير معلومات محاسبية تتصف بالملائمة والتمثيل الصادق.
وبعد عرض الابعاد النظرية للممارسات المحاسبية للتطبيقات المحلية وممارسات اقليمية وبيان ما نصت عليه المعايير الدولية ذات العلاقة, اجرى الباحث عملية تجميع البيانات من عينة متكونة من ثلاث شركات عاملة في مجال البيع بالتقسيط كلا منها مختصة بنوع معين من السلع تختلف مابينها بمجموعة من الخصائص كي نضمن التجانس في العينة المختارة والتي احتوت على شركة تعمل في مجال المقاولات واخرى في تجارة السيارات واخرى في الاجهزة المنزلية لغرض اختبار فرضية البحث .
وبعد مناقشة النتائج والاختبارات الفرضية توصل البحث الى مجموعة من الأستنتاجات أولهما ، ضعف الابلاغ عن المعلومات المحاسبية للنظام المحاسبي الموحد العراقي لعدم تحديثه ليشمل جميع معاملات البيع بالتقسيط والبيع الأيجاري التي أصبحت شائعة في الوحدات الأقتصادية في الأونة الأخيرة ، تلجأ معظم هذه الشركات الى المحاسب القانوني أو مراقب الحسابات لمطابقة اعمالهم الحسابية مع متطلبات النظام المحاسبي الموحد العراقي , والذي بدورة يأخذ أيراد المدة المالية وتكاليفها بالمجمل كرقم واحد ولا يفصح عن اي تفاصيل عن هذا المبلغ, مما يؤدي الى الاخلال بمبدئ الافصاح الشامل, وقيد الكلفة والمنفعة, والاهمية النسبية, والخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية.
وبناء على الاستنتاجات السابقة يمكن التوصل إلى مجموعة من التوصيات المقترح أخذها بنظر الاعتبار من قبل الشركات العاملة بمعاملات البيع بالتقسيط للتوصل إلى مستوى أفضل من القياس والإفصاح المحاسبي في القوائم المالية وبما يخدم مستخدمي هذه القوائم لترشيد قراراتهم ومن جملة هذه التوصيات ، تطوير النظام المحاسبي الموحد العراقي بصورة يلائم بها المستجدات الحديثة ومنها اعادة النظر بدليل الحسابات بأضافة حسابات خاصة لمعاملات البيع بالتقسيط والبيع الايجاري لتشمل جميع جوانب هذه المعاملات كي تستخدم من قبل المحاسبي العاملين بالوحدات الاقتصادية العاملة بها ، ادراج حسابات خاصة بمعاملات البيع بالتقسيط لتمكين الوحدات الاقتصادية من احتساب الدخل بشكل صحيح وبالتالي اتخاذ قرارات رشيدة من قبل المستخدمين ، وقيام شركات البيع بالتقسيط بإعداد دورات تثقيفية علمية ودورات خاصة بمعيار الأعتراف بالأيراد لملاكات المحاسبين العاملين بها.