الإبلاغ المالي بالوقت الحقيقي بين خاصيتي الاكتمال والتوقيت المناسب
تمت مناقشة رسالة الماجستير في تخصص المحاسبة للطالبة ( رؤى احمد جاسم ) عن دراستها الموسومة (الإبلاغ المالي بالوقت الحقيقي بين خاصيتي الاكتمال والتوقيت المناسب ).
ويهدف هذا البحث الى التعريف بمفهوم الإبلاغ المالي بالوقت الحقيقي كونه مفهوماً جديداً ونوعاً متطوراً من الإبلاغ ، وكذلك التعريف بالتقنيات والأنظمة البرمجية المستخدمة لتطبيق نظام الإبلاغ المالي بالوقت الحقيقي ، وايضاً التعرف على حاجات المستخدمين ومدى فائدة توفير نظام إبلاغ مالي بالوقت الحقيقي لهم ، فيما اذا كان هناك من يطبق نظام الإبلاغ المالي بالوقت الحقيقي في البيئة العراقية وانه يمكن لهذا النوع من الإبلاغ من توفير معلومات تخص قراري توزيع الأرباح والاستثمار في الوقت الفعلي لإنتاج تلك المعلومات.
حيث تعد المعلومات المحاسبية التي ينتجها اي نظام محاسبي أهم ما يسعى له المستخدمون الداخليون والخارجيون ، وبما ان حاجات المستخدمين بدأت بالتطور حيث اصبحت المعلومات التي يوفرها نظام الإبلاغ الحالي لا تفي بمتطلباتهم حيث بدأ المستخدمون بالمطالبة بالمعلومات وبمزيد من السرعة ، ونتيجة لحاجات المستخدمين وتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقد ظهر نظام جديد (نظام الإبلاغ بالوقت الحقيقي ) الذي له القدرة على انتاج المعلومة في لحظة تجمع بياناتها ، وعليه سيناقش البحث المشكلة من خلال التساؤلات الآتية (ما مدى تلبية نظام الإبلاغ الحالي لحاجات المستخدمين بتقديم معلومات تتصف بكونها مؤقتة بشكل مناسب؟ ، هل نظام الإبلاغ الحالي له القدرة على مواكبة التطور الحاصل في حاجات المستخدمين والتطور الحاصل في التكنولوجيا؟، وهل ان صفة الاكتمالية تعود لجميع المعلومات المحاسبية ام الى نوع معين منها وما هي انواع القرارات التي تعتمد عليها؟ ) ، وقد جاء البحث بفرضية مفادها (ان نظام الإبلاغ المالي بالوقت الحقيقي يوفر معلومات تتمتع بخاصية التوقيت المناسب والاكتمالية).
ونظراً لعدم وجود معيار خاص بالإبلاغ المالي بالوقت الحقيقي ، فقد لجأت الباحثة الى الأسلوب غير المباشر من خلال وضع عدد من نقاط الفحص الخاصة بعناصر ومتطلبات الإبلاغ المالي بالوقت الحقيقي ، وكذلك وضع معايير لقياس وقتية واكتمالية المعلومات بالنسبة لقراري توزيع الأرباح والاستثمار من خلال استخدام اسلوب تحليلات المقارنة للتوصل الى النتائج.
وقد نُفَّذَ البحث على عينة من المصارف والبالغ عددها (5) (الشمال ، بغداد ، الخليج التجاري ، الموصل ، الاستثمار العراقي ) ، واعتمدت الباحثة في اختيار عينة البحث على مدى استمرارية والتزام الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية بنشر التقارير المالية وبمتطلبات الإبلاغ المالي لسلسلة زمنية امتدت من سنة 2006 ولغاية 2015.
وبناءً على قياس متغيرات البحث وتشخيصها واختبار علاقات الارتباط بينهما ، توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات أهمها ، لا يوجد لوائح او قوانين للبنك المركزي تلزم الإبلاغ المالي بالوقت الحقيقي على المصارف على الرغم من استخدامه لتقنية الوقت الحقيقي (real- time) من ناحية الإشراف والرقابة ، جميع المصارف التي خضعت للفحص قادرة على تبني نظم ذات تكنولوجيا عالية رغم ارتفاع تكلفتها ، يرتبط وبشكل كبير قرار توزيع الأرباح سواء كانت عملية توزيع الأرباح (نقداً او أسهماً ) بقرار البنك المركزي فيما يخص زيادة رأس المال والظروف الي تمر بها المصارف.
وتوصل البحث الى مجموعة من التوصيات أهمها ، أن يُلزم البنك المركزي سوق العراق للأوراق المالية والمصارف الإبلاغ المالي بالوقت الحقيقي، استخدام المزيد من نظم التكنولوجيا الحديثة المستخدمة من قبل المصارف العالمية وزج الملاك المصرفي بالدورات التدريبية داخل العراق وخارجه للارتقاء بالعمل المصرفي وتوفير افضل الخدمات للزبائن ، اتباع نهج اشبه بالمستقر لعملية توزيع الأرباح ، لأن عملية توزيع الأرباح تعد أهم ما يطمح اليه المستثمر وأهم عامل عند اختيار قرار الاستثمار في شركة ما.