دور ادارة التعاقدات في تنفيذ العقود الحكومية
تمت مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص الادارة المحلية للطالب ( سعد سامي وسمي ) عن بحثه الموسوم ( دور ادارة التعاقدات في تنفيذ العقود الحكومية – دراسة حالة في محافظة بغداد ).
يهدف البحث إلى تسليط الضوء على دور إدارة التعاقدات في تنفيذ العقود الحكومية ويُعد هذا الموضوع من المواضيع الإدارية والقانونية المهمة في عمليات صياغة وإبرام وتنفيذ العقود في المؤسسات الحكومية ، حيث إن جانباً كبيراً من تنفيذ أنشطة الوحدات الحكومية يعتمد على إبرام التعاقدات مع الغير مما استوجب حاجة الإدارة بوصفها المسؤولة عن كيفية تنفيذ العقود التي أبرمتها إلى إجراءات سليمة تتسم بالكفاءة والفاعلية لتكفل تحقيق كافة مراحل إبرام العقد وتنفيذه بشكل سليم ، ولا سيما في الوحدات الاقتصادية الحكومية التي يتم تنفيذ تعاقداتها استنادا إلى التعليمات والقوانين الحكومية النافذة ,ولأن هذه العقود تتم استجابة لحاجة الدولة لتنفيذ مشاريع إنتاجية أو خدمية تمس اقتصاد البلد والمواطن لذا نجد أن إدارات الوحدات الحكومية تسعى جاهدة إلى أن تكون آلية إبرام وتنفيذ العقود بالشكل الأفضل وصولا إلى تنفيذ فعال لهذه العقود ولأهمية هذا الموضوع وضرورة أن يتم بشكل سليم بما يمنع من سوء الاستخدام للأموال العامة ، فقد وقع اختيار الباحث على هذا الموضوع عنواناً لهذا البحث.
وبعد تحديد مشكلة البحث في ضعف إجراءات التعاقد واليات التنفيذ التي لا تتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال ، وثم صياغة أهداف البحث المتمثلة بتوضيح الإطار النظري لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية ، وكذلك تسليط الضوء على واقع العمل في قسم العقود في محافظة بغداد , وأيضا دراسة وتحليل كافة إجراءات مراحل إبرام العقود الحكومية وتنفيذها والكشف عن مواطن الخلل ومحاولة وضع الحلول المناسبة , ومن ثم تقديم مجموعة من التوصيات ووضع حلول ممكنة ومستقبلية من شأنها تحسين مستوى تنفيذ العقود الحكومية , وثم أهمية البحث التي تأتي من أهمية العقود الحكومية ومساهمتها في تلبية احتياجات الدولة والمواطن , وجاءت بعد ذلك فرضية البحث والتي بينت إن وجود إدارة فاعلة و كفؤة في ديوان محافظة بغداد يسهم في تطوير أساليب وإجراءات التعاقد وله دور أساسي وكبير في تنفيذ العقود الحكومية بالشكل الصحيح وبأقل كلفة ومدة ممكنة.
وقد توصل الباحث إلى نتائج منها ، كثرة الضوابط والتعليمات الخاصة بالعقود الحكومية تؤدي إلى إرباك العمل في المؤسسات الحكومية , وأيضا عدم وجود دراسة ميدانية شاملة ، للشركات والمكاتب المشاركة في المناقصات والاكتفاء بما تقدمه هذه الشركات من معلومات أو بيانات حول الكفاءة المالية أو الأعمال المماثلة وأخيرا عدم وجود مرونة في بعض التعليمات الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية.
وكان من أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث ، تبسيط التعليمات والضوابط وصياغتها بشكل مختصر، واستخدام الحوكمة الالكترونية في مخاطبات الدوائر للوزارات, تطوير الملاكات العاملة في قسم العقود في محافظة بغداد وإدخالها في دورات وورش تدريبية.