بحث الدبلوم العالي في تخصص الإحصاء التطبيقي للطالبة ( اختيار صبيح عبد ) تبحث في (دراسة إحصائية لأهم العوامل المؤدية إلى الفساد الإداري والمالي وتحديات المؤسسات الرقابية في القطاع العام في العراق)

تمت مناقشة بحث الدبلوم العالي في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد بتخصص الإحصاء التطبيقي للطالبة ( اختيار صبيح عبد ) عن بحثها  الموسوم ( دراسة إحصائية لأهم العوامل المؤدية إلى الفساد الإداري والمالي وتحديات المؤسسات الرقابية في القطاع العام في العراق ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل:

استاذ مساعد دكتور صباح منفي رضا– كلية الادارة والاقتصاد /جامعة بغداد:رئيسا

دكتور اقبال علوان صالح – كلية الادارة والاقتصاد/جامعة بغداد: عضوا 

استاذ مساعد سهيل نجم عبود – كلية الادارة والاقتصاد/جامعة بغداد: مشرفا

و يهدف البحث لاستخدام اسلوبي التحليل العاملي والتحليل العنقودي لدراسة اهم العوامل المؤدية الى  الفساد الاداري والمالي من خلال قياس عدد من المؤشرات الإحصائية التي تسهم في التعرف على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتي بدورها تتيح تشخيص واقع هذه الظاهرة وتحديد مسبباتها وعناصر بروزها ووضع السبل والآليات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة. 

وناقش البحث بشكل أساسي على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على وصف المفاهيم الواردة في الدراسة وصفا علميا دقيقا من أجل تحديد ملامحها وصفاتها حيث قمنا بجمع أكبر قدر من المعلومات حول موضوع الدراسة وتحليلها تحليلا احصائيا دقيقاً باستخدام التحليل العاملي والتحليل العنقودي للخروج بنتائج علمية مفيدة.

حيث تعتبر ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وخاصة الدول النامية وما لها من تأثير كبير على عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها، وقد لاقت هذه المشكلة موضع اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفق على طريقة وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جدية محددة، الغرض منها مكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره والعمل على تعجيل عملية التنمية الاقتصادية من خلال إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لغرض متابعة ومعالجة الفساد المالي والإداري الذي بدا وما يزال ينخر في جسد الدولة العراقية وبشكل واضح وما يتبعه من إعاقة في عملية إعادة الأعمار والتنمية الاقتصادية.

و تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول تضمن الفصل الأول هدف ومشكلة ومنهج البحث ومصادر البيانات حيث تم جمع البيانات من خلال الدراسة المدعمة بالادلة التي تم تنفيذها من قبل كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء وهيئة النزاهة وهيئة إحصاء إقليم كردستان وكانت بعنوان الفساد وتحديات النزاهة في القطاع العام في العراق )2012(، ثم نظرة على الدراسات السابقة وتطورها حول الموضوع واسلوب التحليل، اما الفصل الثاني فقد تضمن الجانب النظري كل مايتعلق بالفساد الاداري والمالي اسبابة ومظاهرة المختلفة والتركيز على عمل الهيئات والمؤسسات الحكومية الرقابية في مكافحة الفساد الاداري والمالي في العراق وايضاً الاساليب التي تم بها تحليل البيانات وهي التحليل العاملي والعنقودي، أما الفصل الثالث فقد تضمن الجانب العملي وفيه تم تحليل المتغيرات بطريقة المركبات الاساسية وكانت المتغيرات عبارة عن (122) متغير حيث توصلنا من خلال التحليل العاملي الى اهمية (35) متغير يندرجون ضمن (7) عوامل ومن خلال التحليل الذي نفذ بالبرنامج الاحصائي (SPSS) اصدار (19) تم ترتيبهم حسب الاهمية حيث ظهربالمرتبة الاولى عامل نوعية الخدمات المقدمة والثانية عامل مدركات النزاهة والثالثة عامل الهيكل والعنوان الوظيفي والرابعة الاختباروالتوظيف والخامسة عامل التدريب والسادسة مدى الرضا بالوظيفة الحالية وبالمرتبة السابعة كان عامل بيئة العمل والعوامل التنظيمية بعدها تم تحليل تلك المتغيرات بأسلوب التحليل العنقودي على مستوى المحافظات لمعرفة المحافظات التي تتشابه في مؤشرات فساد اي عامل من العوامل وايها تختلف لاتخاذ سياسات مختلفة تجاه تلك المحافظات اماالفصل الرابع فتضمن الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة واهم التوصيات التي خرج بها البحث والمصادر التي تم الاعتماد عليها لإتمام هذا البحث.

Comments are disabled.