تمت مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص الإدارة المحلية للطالبة ( مها سعد سلمان ) عن بحثها الموسوم ( تشخيص المشكلات المحلية في التحول إلى اللامركزية الإدارية – دراسة حالة في محافظة بغداد ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الأعضاء الأفاضل:
• استاذ مساعد دكتورة تلا عاصم فائق– كلية الادارة والاقتصاد /جامعة بغداد: رئيسا
• دكتورة سهير عادل حامد – كلية الادارة والاقتصاد/جامعة بغداد: عضوا
• استاذ مساعد دكتورة نسرين جاسم محمد – كلية الادارة والاقتصاد/جامعة بغداد: مشرفا
يهدف البحث الى تسليط الضوء على اهم مشاكل الادارة المحلية في العراق بعد ما شهدهُ النظام الاداري في العراق بعد التاسع من نيسان عام 2003 تحولا من النظام المركزي إلى نظام اللامركزية الإدارية في تنظيمه الإداري المحلي، حيث نص في دستوره لعام 2005 على لامركزية إدارة للمحافظات غير المنتظمة في إقليم واستنادا إليه صدر قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لعام 2008 المعدل مانحا المحافظات صلاحيات إدارية واسعة لإدارة شؤونها الإدارية والمالية ’ الا انه عند تطبيق القانون برزت مشاكل عديدة (قانونية ، مالية، إدارية، سياسية) تعيق عملية نقل صلاحية عدد من الوزارات إلى المحافظات خاصة تلك المقيدة بقوانين نافذة خاصة ، والتي أثرت على فك تداخل الصلاحيات بين السلطتين الاتحادية والمحلية، وجعلت عملية نقل الصلاحيات للوزارات المشمولة أمام تحد كبير يتطلب إيجاد نظام دستوري وقانوني يفي بمتطلبات التحول إلى اللامركزية في الادارة المحلية ، وقد تم اختيار ديوان محافظة بغداد مجتمعاً للبحث ، وقد استعمل منهج دراسة الحالة ( Case study ) واستعمل قائمة الفحص ’المقابلات الشخصية، لغرض جمع البيانات وتحليلها واخضاعها للمعالجة الاحصائية باستعمال الاوزان والاوساط الحسابية وتم التوصل الى مجموعة من النتائج اهمها وجود عدد من المشاكل والمعوقات المتمثلة بتداخل الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وعدم وضوح الاختصاص التشريعي للمحافظات مع عدم كفاية المحكمة الادارية كجهة لحل منازعات الادارة المحلية و ظهور حالة من الصراع الاداري بين العاملين في المحافظة.
كما تم التوصل الى مجموعة من التوصيات اهمها العمل على إصدار التشريعات التي تعمل على توسيع صلاحيات المحافظات بما يمكنها من ادارة شؤون محافظاتها دون تدخل الحكومة الاتحادية وضرورة تفعيل قانون تشكيل الاحزاب والكيانات وتنظيمها سواء على المستوى المركزي او على المستوى المحلي , للحصول على ملاكات فنية وادارية مؤهلة للعمل في المؤسسات الحكومي.