​تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في الاقتصاد للطالب ( عامر عبدالله مجيد ) عن اطروحته الموسومة ( كفاية السياسة المالية في تحمل العبء المالي الحكومي في العراق للمدة 2004-2014 مع اشارة لتجارب مختارة ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل :
• الاستاذ الدكتور سعد عبد نجم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
• الاستاذ المساعد الدكتور عمرو هشام صفوت – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة المستنصرية : عضواً.
• الاستاذ المساعد الدكتور عمار حمد خلف – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• الاستاذ المساعد الدكتور افتخار محمد مناحي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة العراقية : عضواً.
• الاستاذ المساعد الدكتور نزار كاظم صباح – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة القادسية : عضواً.
• الاستاذ الدكتور عماد محمد علي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو الاستاذ المساعد الدكتور ميثم لعيبي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة المستنصرية ، والخبير اللغوي هو الاستاذ المساعد الدكتورة خولة عبد الحميد والمدقق اللغوي الدكتورة نضال حميد نهدي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
تزايد الجدل حول الدور الذي تؤديه السياسة المالية ومدى كفايتها في تحمل العبء المالي والمعبرً عنها بالنفقات الجارية التشغيلية التي تتحملها حكومات البلدان المختلفة من اجل تقديم الخدمات العامة للمجتمع، مهما اختلفت السياسات الاقتصادية للحكومة، بعد ما تزايد حجم  عجز الموازنة الحكومية لمعظم بلدان العالم ولاسيما في الآونة الاخيرة، ولأجل تحقيق التفاعل والتناسب الملائم بين الادوات الرئيسة للسياسة المالية فانه من الضروري ايجاد آلية مناسبة بين هذه الادوات على المستوى التطبيقي للاقتصاد من اجل تعزيز قدرة الحكومات على تحمل العبء المالي ورفع مستوى الاستدامة المالية لها.
يهدف البحث الى تحليل العلاقة بين الادوات الرئيسة للسياسة المالية من اجل مواجهة الاعباء المالية المتزايدة على الحكومة، في الوقت الذي تعاني اقتصادات الدول النامية عامة والاقتصاد العراقي بخاصة من ضعف كفاءة وفاعلية السياسة المالية فيها نتيجة لوجود تذبذب في سلوك حكومات تلك الدول، فضلاً عن غياب المصداقية لدى هذه الحكومات في تحقيق تطور ملحوظ يصب في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، لاسيما وانَ معظم القرارات المتعلقة بالسياسة المالية يغلب عليها تأثير صانعي القرار السياسي. 
لقد توصل البحث الى ان العراق استطاع جزئياً من تغطي نفقاته التشغيلية رغم التحديات التي واجهته اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وامنياً، مع عدم وجود سياسة مالية فاعلة ورؤية واضحة لها في محاولة تنويع مصادر الايرادات والاعتماد عليها بدلاً من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لتحمل العبء المالي، فضلاً عن ذلك ان الاقتصاد العراقي يعاني من اختلال هيكلي يؤثر بشكل سلبي في قدرته لتنويع مصادر ايراداته، في الوقت الذي تحتل السياسة المالية مكانة هامة بين السياسات الاخرى لانها تستطيع ان تقوم بالدور الاعظم في تحقيق الاهداف المتعددة بفضل ادواتها والتي تعد من اهم ادوات الادارة الاقتصادية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والقضاء على مشاكل الاختلال الهيكلي وضعف التنويع الاقتصادي، بالإضافة الى وقوع الاقتصاد العراقي في دوامة الشلل المزمن مع بوادر عام 2014 نتيجة لثقل تكلفة الحرب على الارهاب، ناهيك عن الهبوط الشديد لأسعار النفط.
وتمخض البحث عن جملة من الاقتراحات أهمها ضرورة العمل على تنويع مصادر الايرادات للاقتصاد العراقي والابتعاد عن الاعتماد المفرط على ايرادات النفط ومشتقاته، وضرورة تفعيل مصادر الايرادات غير النفطية مع العمل على استدامتها، كذلك تبني استراتيجية ترشيد النفقات الحكومية بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات الاقتصاد العراقي.

Comments are disabled.