تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في الاقتصاد للطالب ( اثير ناطق محمد ) عن اطروحته الموسومة ( البرنامج الحكومي و توجهه نحو القطاع الصناعي الخاص في العراق في ظل التحديات الراهنة ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل :
• الاستاذ الدكتور ثائر محمود رشيد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
• الاستاذ المساعد الدكتور فوزي حسين محمد – كلية النسور الجامعة : عضواً.
• الاستاذ المساعد الدكتور مجاهد مطلك عبدالرحمن – كلية الرافدين الجامعة : عضواً.
• الاستاذ المساعد الدكتور فلاح خلف علي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة المستنصرية : عضواً.
• الاستاذ المساعد الدكتورة حمدية شاكر مسلم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• الاستاذ الدكتور فارس كريم بريهي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو الاستاذ الدكتور كاظم احمد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة كربلاء ، والخبير اللغوي الاستاذ المساعد الدكتورة تغريد فاضل عباس و المدقق اللغوي المدرس احمد فليح حسن – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
ان عملية تطور الاقتصاد الصناعي كانت مرتبطة مع النظرية الاقتصادية في ظل نشوء الدول القومية, حيث تمت عملية التحول من الصناعة الحرفية البسيطة الى المشاغل التي يديرها الافراد ضمن القطاع العائلي ضمن اطار القطاع الخاص في اطار اقتصاد السوق, ولم تبرز اهمية الصناعة بوضوح لمدة من الزمن, الا في ظل المركنتيلية الصناعية (المرحلة المتأخرة للمدرسة التجارية), اذ اصبحت الصناعة المملوكة للقطاع الخاص تدار وتمول في كافة مراحلها الانتاجية والتسويقية من قبل التجار ومن ثم من قبل الدولة التي اصبحت تتدخل في رسم السياسة الصناعية بما يخدم مصلحة الامة , ورغم اختلاف اهمية القطاع الصناعي الخاص حسب المدارس الفكرية, الا انه بشكل عام له موقع بالغ الاهمية في رسم وبلورة السياسة الاقتصادية للبلدان كافة على اختلاف درجة تقدمها الاقتصادي ,وقد تطورت الصناعة في الدول المتقدمة في ظل القطاع الصناعي الخاص الذي ترعرع في ظل رعاية الدولة ولايزال الى يومنا هذا في الوقت الذي تردت فيه الصناعة في اغلب الدول النامية في ظل هيمنة القطاع الصناعي العام الذي رافقه سياسات عملت على تهميش القطاع الصناعي الخاص , وقد جاء الاهتمام متأخرا للقطاع الصناعي الخاص في اغلب الدول النامية بعد فشل التصنيع لعقود اذ حاولت اعادة رسم سياساتها في ظل تبعية تضعف من قراراتها بسبب ازمة المديونية والتبعية التكنولوجية التي وضعتها تحت مطرقة الدول المتقدمة التي عملت على الصعود بمعايير التصنيع الحديث في ظل التحديات الاقتصادية المعاصرة اذ نجحت تجارب بعض الدول في النهوض بصناعتها عن طريق دعم القطاع الصناعي الخاص مثل ماليزيا ,في الوقت الذي واجهت دول اخرى تعثر في بعض مفاصل عملية تسيير النشاط الصناعي الخاص مثل الهند ومصر فقد حققت تقدما نسبيا ,وازدادت في العراق اهمية القطاع الصناعي الخاص بالآونة الاخيرة بعد تفاعل المتغيرات الاقتصادية الداخلية المتمثلة بتردي اداء الصناعة التحويلية في ظل القطاع الصناعي العام, فضلا عن المتطلبات التي افرزتها المتغيرات الدولية المتمثلة ببروز ادوات التغيير الاقتصادي التي تقودها المؤسسات الدولية للعولمة والمتمثلة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي, فضلا عن منظمة التجارة العالمية, وعليه فانه من الضروري اعادة التحليل من وجهة النظر الاقتصادية لزيادة فرص نجاح هذا القطاع في ظل التحديات الراهنة والوقوف على اهم التهديدات التي تواجه هذا القطاع.