تمت مناقشة رسالة الماجستير في الاقتصاد للطالبة ( نسرين حسن جوحي ) عن رسالتها الموسومة ( اتجاهات الدين الحكومي و تأثيرها على السياسة النقدية – العراق حالة دراسية 1990-2013 ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل :
• الاستاذ المساعد الدكتور عبد الرسول علي حسين – كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية : رئيساً.
• الاستاذ المساعد الدكتور كاظم سعد عبد الرضا – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة كربلاء : عضواً.
• الاستاذ المساعد سالم عبد الحسين – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• الاستاذ الدكتور عماد محمد علي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو الاستاذ الدكتور فلاح حسن ثويني – كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية ، والخبير اللغوي هو الدكتورة نضال مهدي حميد والمدقق اللغوي الدكتور جبار عيدان رزن – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
يركز البحث على توضيح اتجاهات الدّين الحكومي وتأثيرها على السياسة النقدية, كون الدّين الحكومي يمثل احد مصادر تمويل عجز الموازنة الحكومية الى الحد الذي قد يؤثر على استخدام ادوات ومتغيرات السياسة النقدية بهدف السيطرة على حجم عرض النقد وسعر الفائدة ومكافحة التضخم واستقرار قيمة العملة, لذا تركز مشكلة البحث في عدم استخدام ادوات الدّين الحكومي بوصفة احد اهم الادوات الداعمة للسياسة النقدية في العراق من جهة, ومن جهة اخرى ضعف فاعلية السياسة النقدية عبر ادواتها التقليدية واعتمادها على سياسة سعر الصرف من اجل دعم استقرار قيمة العملة المحلية.
ولغرض الوصول الى الهدف الذي تسعى اليه الدراسة لابد من وضع سياسة مدروسة للدّين الحكومي تؤدي الى دعم السياسة النقدية من خلال اصدار الاوراق المالية التي تهدف من خلالها الى سحب الكتلة النقدية في حال التضخم هذا من جانب, ومن جانب اخر تعمل على استثمار مالدى المصارف التجارية من احتياطيات فائضة في مشاريع انتاجية, تخدم الاقتصاد الوطني وبالتالي تحقق الاستقرار في الجانب النقدي والمالي.
بذلك اختتمت الدراسة باهم استنتاج توصلت اليه الدراسة هو أن استمرار حدوث العجز في الموازنة الحكومية لم يشكل تراكم بشكل دّين حكومي, ونتيجة لذلك يعد الدّين الحكومي خلال مدة الدراسة ليس هو السبب الرئيسي في تأثير على المتغيرات السياسة النقدية وانما السبب في ذلك هو تزايد حجم الانفاق الحكومي. لذا تسعى الحكومة لتمويل ذلك العجز عن طريق السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي, بالرغم من أن الدّين الحكومي لايزال منخفضًا نسبياً, مما يعني أن الدّين الحكومي يؤثر على السياسة النقدية بدرجة محدودة نسبياً.
بينما جاءت اهم التوصيات التي تشير الى ضرورة عدم الاستمرار باقتراض الحكومة من البنك المركزي من اجل تمويل نفقاتها وانما يجب تمويل الدّين الحكومي من مصادر غير تضخمية عن طريق (السندات وحوالات الخزينة) بهدف السيطرة على السيولة الفائضة وتقييد الضغوط التضخمية وكذلك تنشيط عمليات السوق المفتوحة مع العمل على استخدام اموال الدّين الحكومي في الاستثمارات الانتاجية وليس الاستهلاكية.